بارك الله فيك عروس النيل وهذا هو الكلام الصحيح وقد ذكرت ذلك …
أولا ً الختان الخفض إلى حدود الشفرين وليس الانهاك … وأي فتاة منخفض عندها لحدود الشفرين هي مختونة في الأصل ولا حاجة لختانها …
و انا والله بخجل اتكلم في المواضيع دي
بس ما دام الموضوع اتفتح
انا روحت للطبيب وانا في سنة 5 ابتدائي
قال انني لا احتاج لختان مع انة كان عندة حالات كتير اجري لها الختان يومها منها بنات كانوا معايا في المدرسة
و لكن سبحان الله الاجسام تختلف عن بعضها
و لكن كل زميلاتي مختونين ولا يوجد احد منهم لم يجري الختان
و كانوا يتكلموا قدامي في مرة عن كل واحدة ارجيت الختان الموقف اللي تعرضت لة
و حينما سالوني تهربت
ولم اتكلم لاني محرجة اولا و ثانيا احسست انني في شئ خطا
اشمعنة انا
و من فترة ذهبت لطبيتي النسائية و سالتها و كشفت عليا
و قالت نفس كلام الطبيب علما بانني لم اذكر لها انني كشفت وانا صغيرة و قيل لي نفس الكلام
قالت لي بنفس اللفظ زي الفل مفيش داعي لها اطلاقا
حمدت ربي
كثيرا و شقيقتي اخذت بناتها الاتنين و ذهبت لطبيبة اخري
و نفس الشئ قالت لها الطبيبة ان البنتين لا يحتاجوا لها
استغربت اختي لما لا وقالت لها الطبيبة والله لا يحتاجوا صدقيني لو كانوا يحتاجوا لكنت فعلت
يعني جسم عن جسم بيفرق
اعرف واحدة اخذتها امها و راحت للطبيبة لاجراء الختان
فشبطت اختها الاصغر منها بتلات سنوات للذهاب وياها للطبيبة
المهم الطبيبة قالت للكبري لا تحتاج لختان
فقالت لها الام ممكن تكشفي علي دي كمان الاصغر منها
قالت اه دي تحتاج
يعني الختان موجود
بس حاليا عندنا في مصر اصدروا قانون ان العملية
دي ممنوعة وان اللي حيجريها حيتعرض للمسالة القانونية
والله يعينا يارب
كلامك صحيح …
والاسلام أمر بالاخفاض لحدود الشفرين ولم يأمر بالانهاك …
والمخفص لوحده لا ختان له …
أما الذي يعلو الشفرين فيجب عليه أن يخفض لحدوده …
ولما المساءلة القانونية …
إنه حديث صحيح … وعند كل المذاهب بين الواجبة والمكرمة للمرأة ولم يحرمها أو ينكرها مذهب سني …
سئل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق:
بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
السؤال
الإجابة :
1 – اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2 – الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ). وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى ج – 1 ص 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج).
قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين. (بل هو حلال).. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع.
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج – 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته). والله سبحانه وتعالى أعلم.
والراغب الاطلاع على الفتوى ككل :
http://www.elsonna.com/DisFatwa.asp?FatwaId=342
إن أحكام الشريعة الثابتة بأدلة صحيحة لا تتعارض مطلقا مع حقائق الطب الثابتة بطرق صحيحة ، وحينما يحصل الإختلاف فإنما يكون لأحد أمرين:
الأول: أن يكون الأمر المختلف فيه ثابتا شرعا بأدلة صحيحة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون الكلمة الفاصلة للشريعة؛ فكم من نظرية علمية تداولتها الألسن والأقلام واعتقد أنها حقيقة لا جدال فيها، ثم حصل الرجوع عنها بعد ذلك، وذلك لأنهم بشر معرضون للصواب والخطأ.
أما الأمر الذي يثبت عن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم بطرق صحيحة، فإنه حقائق علمية لا تقبل التغير بحال؛ لأنه صادر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, حتى وإن لم ندرك الحكمة منه، لأننا سندركها بعد ذلك أو سوف يدركها من يأتي بعدنا , تحقيقا لوعد الله سبحانه حيث يقول : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}[فصلت53].
الثاني: أن يكون الأمر المختلف فيه لم يثبت شرعا، والحقائق الطبية تثبت ضرره بأدلة يقينية، فحينِئذ تكون الكلمة الفاصلة، للطب.
والختان للأنثى ثابت بالقران والسنة الصحيحة واتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته وثبوت فوائده عند الأطباء المختصين
1- أن حديث سيدنا 0رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخفضي ولا تنهكي) جدد الأسلوب الجراحي العلمي الصحيح لأداء هذه العملية المتخصصة وأن الإزالة فيها تكون للزائد فقط دون تجاوز
2- أن وجود هذه الأجزاء الزائدة عند بعض الإناث يؤدي إلى بعض التأثيرات الجامحة عند الأنثى بالإضافة إلى بعض الاضطرابات النفسية والعصبية ، كما يؤدي إلى الالتهابات المزمنة نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المنطقة مع وجود غدد عرقية ودهنية بها مما يعد وسطا ملائما لتكاثر البكتيريا والفطريات الضارة التي قد تصل إلى عنق الرحم وقناة فالوب . وقد تؤدي إلى التهابات الأنابيب المزمنة والتي قد تنتهي إلى العقم في بعض الحالات
(1) (القول بان ختان الإناث ظاهرة لا سند لها من الدين) وانه (لم يرد في القرآن)
الجواب : قد ورد ختان النساء في أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من خصال الفطرة السليمة والسنة المتوارثة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت على مشروعيته آراء فقهاء المذاهب وفتاوي كبار العلماء (وأما القول بأنه لم يرد في القرآن) .
فالجواب : إن الصلاة التي هي عماد الدين لم يذكر كيفيتها ولا أحكامها ولا عدد ركعاتها وكذلك سائر أركان الإسلام وأمور الدين وإنما ذكر ذلك في السنة الشريفة والله تعالى يقول (وما أتاكم الرسول فخذوه) .
وقد استدل الإمامان النووي والعمراني على وجوب ختان الرجال والنساء بقوله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يوشك أن يعقد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا
استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وان ما حرم رسول الله كما حرم الله رواه الحاكم وسنده صحيح وأبو داود و أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من هذا الوجه .
(2) ألقول بان حديث أم عطية (اخفضي ولا تنهكي) ضعيف.
ألجواب: إن الحديث صحيح من جهة الدين ومن جهة الطب,أما من ناحية الدين فإن الحديث صحيح كما سبق لكثرة طرقه وشواهده وأيضا هو مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى ، كحديث ( خمس من
الفطرة .. ) وهو في الصحيحين ، وحديث : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) وقد قال الإمام احمد بن حنبل فيه أن النساء كن يختتن .
وأما من ناحية الطب فقد اثبت الطب الحديث صحة ما جاء فيه وكشف عن إعجاز نبوي كما سبق أنه يحمي من سرطان الرحم ومن الاضطرابات النفسية والعقيلة عند الفتاة ، ومن الروائح غير المقبولة الموجودة لدى غير المختونات (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) .
(3) قال بعضهم ورد في موضوع الختان حديثان أحدهما يغلب عليه الكذب والثاني يغلب عليه سوء الفهم .
أما الأول (الختان في الرجال سنة وفي النساء مكرمة) ومن الواضح أن هذا من أساليب الفقهاء ) والجواب إن نص الحديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي عن أسامة ورواه الطبراني في الكبير من حديث شداد بن أوس ورواه البيهقي عن أبي أيوب وقد حسنه الحافظ السيوطي والحديث الحسن يحتج به في الحلال والحرام.
والحديث الثاني يغلب عليه سوء الفهم وهو حديث (اخفضي ولا تنهكي) والجواب إن هذا زعم باطل فإن علماء اللغة بينوا ألفاظه بالتفصيل وشرحه علماء الحديث شرحا وافيا مستفيضا والفقهاء أصدروا فتاواهم على ضوء ما تضمنته ألفاظه لغة وشرعا وكانت عبارات الجميع متلاقية . وفهمهم للحديث متقارب فالواجب على من يحمل أمانة العلم أن لا يفتي بغير علم فيضل ويضل . وأن يرد الأمر إلى أهله قال تعالى (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .
(4) القول بان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخاتنة (إذا أنت فعلت) للتخيير .الجواب: إنه ليس للتخيير ولكن لبيان الكيفية وهو كقول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ومثله وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) الحديث فهل اللفظ في الآية والحديث يدل على التخيير في إن يصلي المؤمن أو لايصلي أم انه لبيان كيفية الوضوء .
(5) القول بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختن بناته ،
الجواب : أولاً : أيصدق مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر منه تشريع ثم لا يطبقه هو في نفسه أو في بناته .
ثانيا : إن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم حدوثه قال الحافظ في الفتح: جـ13 صـ233 لا يلزم من عدم الفعل عدم الوقوع و لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يختن بناته
ثالثا : قال ابن الحاج في المدخل ( السنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه) جـ3 صـ311 .
(6) يقول البعض الختان لا يحمي من الفساد والانحراف فهناك عاهرات من المختتنات ولكن التنشئه على الفضائل هي التي تحمي .
الجواب : لم يقل احد أن الختان هو السبب الوحيد للحماية من الفساد والإنحرافات ولكن هناك أسبابا كثيرة منها عدم إظهار المفاتن وتجنب الخلوة المحرمة وعدم الخضوع في القول والفعل وتجنب أماكن وأصدقاء السوء والبعد عن الإثارة كقراءة كتب الجنس ومشاهدة الأفلام المفسدة للأخلاق وعدم الإختلاط وغير ذلك .
ومن الأسباب ما تستطيع المرأة اجتنابه طوعا وكرها ومنها مالا تستطيع تجنبه ولا كبح جماحه كهذا السبب الذي نحن بصدده كأن تكون المرأة غير مختونة ولو اجتمعت الأسباب الأخرى ما استطاعت أن تقوم بالتأثير الذي يحدثه الختان من كبح جماح الشهوة وتخفيف حدتها وتلطيفها فهل نترك أمرا له هذه الأهمية أم نجمع بين الحسنيين السنة الموروثة عن الأنبياء , والتنشئة على الفضائل .
(7) القول بأن بعض الدول الإسلامية لا تختن النساء
الجواب أن الأسوة والقدوة لا تكون إلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم والإحتجاج لا يكون إلا بالأدلة الشرعية وليس كل ماتركه البعض من أمور الدين يعني عدم مشروعيته .
(8) القول بأن ختان الإناث إحتقار للمرأة وعدم احترامها .
والجواب أولا) إن الختان يجري على الذكور مثلما يجري على النساء تماما فهل يعني أن الختان بصفة عامة احتقار وعدم احترام للجميع .
ثانيا) يقول النبي عليه الصلاة والسلام (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه الإمام أحمد والبيهقي . والمكرمة معناها الكرامة والإكرام , وعكسها المذلة والإهانة أي أن الختان يساعد المرأة على حفظ
كرامتها وعقالها بهذا العقال النبوي المعجز والذي يظل ملازما لها لا ينفك عنها يؤدي مهمته بنجاج أداء ذاتيا على الدوام لا رقيب أو مؤدب أو حاكم . بخلاف غيره من سبل الإنضباط .
(9) القول بأن الختان تغيير خلق الله .
الجواب : ليس كل ما خلقه الله في أجسامنا نتركه دون إزالة وتهذيب فقد جاءت الشريعة بتهذيب الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط والإستحداد وقد وردت هذه الخصال مع الختان في سياق واحد يبين أنها من خصال الفطرة , وإن كان التغيير مشكلا في حق النساء فهل يكون ختان النساء تغييرا لخلق الله ولا يكون ختان الرجل تغييرا لخلق الله .
(10) الإحتجاج بقاعدة : (لا ضرر ولا ضرار)
والجواب :أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الضرر عن هذا الأمر بقوله (ولا تنهكي) فالقاعدة تقال لمن يتجاوز الحد في هذا الإجراء فيجوز أو يستأصل ولا يتبع المنهج النبوي . وهذا كقول الله تعالى (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فالإسـراف يـوقع فـي الضـرر فإذا قيـل للمسـرف (لا ضرر ولا ضرار) فهذا حق ، أما إذا قيل لمن أكل أو شرب بتوسط واعتدال (لا ضرر ولا ضرار) فهذا باطل ، ولا يرتاب مؤمن في هذا . والله أعلم .
(11) القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، من باب التغليب.
فالجواب نعم هو من باب التغليب من حيث التسمية فإنه يقال له في الأنثى خفاضا ، قال في البناية شرح الهداية لعيني جـ1صـ273 ولكن يقال في موضع ختان المرأة الخفاض، فَذِكْرُ الختانين بطريق التغليب كالعمرين والقمرين، وتقدم ايضا عن الإمام احمد وفيه ـ أي الحديث المذكور ـ أن النساء كن يختتن.
بيان لما اشتبه عن ختان النساء من الناحية الطبية
1)القول بأن ختان النساء له مضاعفات خطيرة ؟
ألجواب جاء في جريدة اللواء الإسلامي الخميس 12/رجب 1415هـ ، 15/ديسمبر 1994م يقول الأطباء : القول بان هناك أضرارا تحدث للإناث بعد عمليات الختان مردود بان نفس المضاعفات تحدث عند ختان الذكور وأن هذه الأضرار سببها ليس الختان في حد ذاته وإنما الممارسات الخاطئة من بعض الجهلاء غير المتخصصين ولو أن من يقوم بإجراء هذه العملية اتبع الكيفية الصحيحة التي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية خاتنة المدينة ما حدث أي ضرر .
2) القول بأن ختان النساء جريمة اعتداء عليهن وهتك للعرض وإحداث جرح ؟
ألجواب: إن هذا الاعتداء وهتك العرض وإحداث الجرح يحصل أيضا في ختان الذكور, والقطع والدم والألم حاصل لكل منهما على السواء .
3) والقول بأنه يسبب العقم ؟
جوابه : انه قد أعلن المؤتمر الطبي بجامعة الأزهر الشريف إن ختان النساء هام صحيا وجنسيا ونفى الأطباء المشاركون في هذا المؤتمر أن يكون للختان علاقة بالعقم جريدة اللواء الإسلامي 29/جماد الأولى/1415هـ وقال الأطباء ويكفي للبرهان على بطلان هذا القول أن أعلى معدلات الخصوبة في العالم موجودة بين المسلين الذين يلتزمون بسنة الختان في مصر والسودان والمسلمين الهنود . جريدة اللواء الإسلامي 12/رجب/1415هـ .
4) القول بأن القضاء على الختان يقضي على المخدرات لأن ختان النساء يؤدي إلى إدمان الرجال .
جاء في جريدة اللواء الإسلامي 12/رجب /1415هـ ، 15/ديسمبر /1994م : (تحت عنوان (35 أستاذ وطبيب) هذا القول محض افتراء فالمعروف أن أكثر دول العالم إدمانا للخمور والمخدرات ليست دولا إسلامية ولا تجري لنسائها عمليات ختان فلا علاقة إذن بين الختان والإدمان . وان كان سبب تعاطي المخدرات هو برودة المرأة الناتج عن الجور في الختان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أصدر تعليماته بعدم الجور وهو بذلك يكون قد سد الباب سدا محكما أمام تعاطي المخدرات .
وأن القضاء على المخدرات لا يتأتى إلا بأربعة أمور
1) بيان الأطباء لأضرارها على العقول والجهاز العصبي والنشاط الجنسي والأخلاق وغير ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
2) بيان العلماء لما ورد في شانها من أضرار وآثار وعقوبات في الدنيا والآخرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة أيضا .
3) إقامة التأديب الشرعي على متعاطيها وجالبها وغير ذلك .
4) تشديد الرقابة على حدود البلاد .
ويقول الأستاذ الدكتور حامد الغوابي مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة على اعتراض زميل له يقول (إن ختان البنات يسبب البرود الجنسي) فيقول : أريد أن أسأل الزميل المحترم هل جاء ذلك نتيجة بحث وإحصائيات لحالات البرود الجنسي في اللائي اختتن واللائي لم يختتن ؟ فقد يكون ختان البنات بحالته التي نراها تقوم به بعض الدايات من قطع البظر جميعه ما يقود إلى البرود الجنسي ولكن ليس الختان الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت به لعدد كبير من الفتيات وقد تزوج معظمهن ولم تشتك واحده منهن من البرود الجنسي . وأن للبرود الجنسي أسبابا عديدة لا تتعلق بهذا الموضوع لانرى هنا مجالا لذكرها .
5) ألقول بأن الختان يحصل فيه أخطاء لذلك نطالب بالإلغاء
الجواب : الخطأ يستلزم التصحيح لا الإلغاء ومن المعلوم أن كل عمل من العمل يتعرض للصواب والخطأ والفشل والنجاح .
أما أن يصدم إنسان بالنتيجة الخاطئة لعمله فلا يقوم بتصحيحه ولا إعادته بل يلغي هذا النوع من عمله فهذا إنسان مريض يحتاج إلى معالجة , ولو أن الناس كلهم فعلوا ذلك لخربت الأرض وما عليها فالطبيب مثلا إذا أجرى عملية جراحية لمريض فمات المريض أثناء الجراحة أو نسي شريطا أو مقصا في بطن المريض وتعب المريض بعد مدة ثم اكتشف هذا الأمر فهل يضرب الطبيب عن إجراء أي عملية طول حياته أو يصدر المسؤلون عن الطب قرارا بعدم إجراء عمليات جراحية للمرضى بعد ذلك ؟!
فهل يصحح الختان كغيره من سائر الأعمال التي يحصل فيها الصواب والخطأ ويؤدي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم يلغى وحده دون سائر الأعمال التي يحصل فيها الأخطاء والأخطار .
(تناقض عند البعض)
يقول بعضهم إن فكرة أن الختان يحد من الغريزة خاطئة وذكر أن عاهرات أجريت لهن
عملية الختان في طفولتهن ، ويقول آخر إنه يسبب البرود الجنسي ؟
الجواب إذاً لا علاقة بين الختان والبرود الجنسي .
يقول أحدهم إن ختان الذكور يقي من سرطان الجهاز التناسلي ويشيد بعظمة الشريعة الغراء ثم يهاجم ختان الإناث , وآخر يقول إن ختان الذكور ربما يؤدي إلى عنة مبكرة .
هذا آخر ما يسر الله جمعه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
والتي ترغب بالاطلاع على الموضوع كاملا ً :
مقدمة الحكم الشرعي في ختان الإناث:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
(وبعد)
فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.
على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.
وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان – ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض – ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.
والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.
ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.
واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة)[1] في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.
وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟
هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.
والحمد لله رب العالمين.
الدوحة في: شوال 1445هـ الفقير إلى عفو ربه
نوفمبر 2024م يوسف القرضاوي
[1]- قلت في بداية إلقاء محاضرتي في مؤتمر الختان بالقاهرة: إني أعترض على أمرين حول هذا المؤتمر:
أولا: على عنوان المؤتمر: أنه (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) فقد تبنى رأيا وأعلن عنه مقدما، فما معنى البحوث والدراسات المقدمة إذن؟ كان المفروض أن يكون العنوان محايدا.
وثانيا: أن يكون تمويله من جهة أجنبية في ألمانيا، لأن هذا يعطي شبهة في أن المؤتمر يعمل لحساب جهات خارجية، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
مناقشة الأدلة للوصول إلى الحكم الصحيح:
إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟
ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي – أولا – القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.
فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم
مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.
ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا – فيما استدلوا – بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].
وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].
والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].
وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].
على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.
[1]- متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة.