لم تنته الضجة التي أثارتها "فتوى زواج فريند"، بل ما زالت آثارها تشغل بال الكثيرين؛ شبابا وأمهات وآباءً ومثقفين، وعلماء دين، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع. ورغم أن هناك تباينا في الآراء حول الفتوى بين التأييد والمعارضة، فإن الجميع متفقون على قضية واحدة هي التيسير في شئون الزواج وعدم المغالاة في المهور، لكن نقطة الخلاف الرئيسية كانت حول كون هذا النوع من الزواج لإشباع الغريزة الجنسية فقط، وهو ما لا يكفي لبناء أسرة.
حاولنا في هذا التحقيق استطلاع آراء النخب المهمومة بقضايا المجتمع، لتوسيع دائرة المناقشة، وحتى تكون هناك محاولة لاستكمال الرؤية حول فتوى زواج فريند للشيخ الزنداني لنستكشف مدى تقبل المجتمعات العربية والإسلامية -باختلاف ثقافتها- للفكرة، ولنفتح باب الاجتهاد أمام أفكار مبتكرة في سبيل حل مشكلات مثل العنوسة والعزوبية والزواج العرفي وغيرها.
حلول بديلة
تؤكد الكاتبة الصحفية "إقبال بركة" رئيسة تحرير مجلة "حواء" القاهرية أن هذا النوع من الزواج وإن كان يلجأ إليه بعض الشباب لحل المشكلات التي تعوق إتمام زواجهم بالشكل الطبيعي "فإنني أرى فيه علاقة تنحصر في الارتواء الجنسي.. والزواج أرقى من ذلك بكثير، فهو عشرة دائمة ومودة ورحمة وشراكة في الحياة. كما أن بقاء كل من الزوجين في مكان بعيدٍ عن الآخر لا يوفر ذلك.. غير ما به من جرح للشعور".
وتضيف: "قد يكون هناك حلول بديلة تناسب الظروف العصرية التي يمر بها الشباب حتى لا يكون اللجوء إلى زواج فريند هو السبيل الوحيدة، من هذه البدائل مثلاً عدم المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج.. والتقبل الاجتماعي لأن يكون بيت الزوجية عبارة عن حجرة بها سرير وترابيزة وكنبة".
وقد أبدت رئيسة تحرير مجلة حواء اعتراضها على مصطلح "زواج فريند" لأنه زواج عادي لا ينقصه سوى المسكن ولا داعي لهذه المصطلحات الدخيلة.
بينما يشير "عاطف عبد الرشيد" -صاحب دار نشر "هنّ" المتخصصة في الإصدارات النسائية- إلى أنه عندما لا تتوافر القدرة على إتمام الزواج العادي الذي يشترط وجود مسكن؛ لا بأس من اللجوء لهذا النوع من الزواج المعروف بـ"فريند" لأنه أفضل من إقامة علاقات غير شرعية.
ويضيف: في الوقت ذاته علينا الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية المترتبة عليه، كحرمان الأطفال من الجو الأسري الدافئ فلا بد من تعويضهم بشكل ما من أجل تقليل الآثار السلبية الناجمة عن هذا الأمر، كذلك لا بد من مضاعفة الدفء الشعوري والنفسي بين الزوجين حتى يتم تعويض افتقاد البيت الذي يجمعهما ويشعرهما بالأمان.
وعما إذا كان يمكن أن تتزوج إحدى بناته بطريقة زواج فريند.. أكد أنه لا يمكن أن يرضى به لإحدى بناته، وبرر ذلك بقوله: إنني لو وافقت على هذا الأمر فهو اعتراف ضمني مني للمجتمع، بالفقر أو بوجود علاقة بين ابنتي وأحد الشباب.. وإذا استشارني ابني لأن يلجأ لهذا النوع من الزواج، سأنصحه بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
التيسير.. ضرورة
ويعترض الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي -أستاذ الطب النفسي المعروف- بداية، على المصطلح الدخيل على اللغة العربية، على حد قوله، ويضيف: لقد عمد الشيخ الزنداني في فتواه للتيسير على الشباب بالاستغناء عما يرهقهم ما دام ليس شرطًا في صحة الزواج، والتيسير قاعدة شرعية ولكن يتم العمل بها في الضرورة القصوى. ونصيحته في هذا الموضوع أن نتذكر قولين:
الأول: "الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس".
الثاني: {بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره}.
بينما يدعونا الشاعر "أحمد زرزور" إلى النظر لهذا الأمر من زاوية أخرى، فقبل أن نناقش فتوى زواج فريند علينا أولاً التعرف على مفهوم الغربة وأنها تعني في حقيقتها شعور الإنسان بالوحشة وافتقاد عوامل الاستقرار والدفء الاجتماعي والتواصل الإنساني سواء كانت هذه الغربة في الداخل أو الخارج، وأشد أنواع الغربة هي غربة الإنسان بين أهله ووطنه، ولعل افتقاد البيت من أهم العوامل التي تنتج الشعور بالغربة.
ويضيف بقوله: ومن هنا لا أجد فارقًا بين الحالة التي يجد فيها الشيخ الزنداني هذا النوع الشرعي من الزواج المكتمل لشروطه ما عدا وجود البيت -وهو ليس شرطًا شرعيًا- وبين غربة الشباب الآن في قلب مجتمعهم، حيث تمسك الأزمة الاقتصادية بخناق الجميع، وهو ما يحول دون توفير مسكن للزوجية، لذلك نجد ضرورة التيسير وعدم التضييق، فما دام الزواج مكتملاً لأركانه الشرعية فلا بأس من أن يتعامل الطرفان كزوجين حتى لو لم يوجد لهما مسكن خاص، مع تحمل ما ينجم عن ذلك من مسئوليات خاصة بالأسرة. فالرجل متكفل بزوجته، والأولاد مسئولية مشتركة، وذلك فيه تخفيف وتسهيل وإعمال للمقاصد الشرعية. بقي أن يتعهد الزوج بتوفير مسكن مستقل عندما تسمح ظروفه وتتحسن اقتصادياته لاستكمال الاستقرار الاجتماعي بما يحقق سعادة الأسرة كلها في مكان مستقر.
لا ضرر ولا ضرار
وتشير الدكتورة "سعاد صالح" -رئيسة قسم الفقه بجامعة الأزهر- إلى أن تلك الفتوى تقوم على حسن المقاصد، والهدف منها التيسير على الطلاب الذين يعانون من مشكلات غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، ولكن كل ما فيه تأسيس مخالف لشرع الله لا أكون معه؛ لأن أساس الزواج هو التأبيد، وما دام الشيخ الزنداني يقصد من فتواه الزواج الشرعي المكتمل المؤبد فلا بأس به.. ولكن القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" وهذا النوع من الزواج قد يمنع ضررا، لكنه يجلب أضرارًا أخرى.. ومنع المفاسد مقدم على جلب المنافع، فالزوجة مضطرة لقبول ذلك من أجل قضاء متعتها ولكن الأبناء سيكونون مشتتين.. وهو ما يجعل احتمالية عدم الاستمرار متوقعة.. وهو بذلك يتشابه مع الزواج المؤقت.
وتضيف: لقد اهتم الإسلام بعقد الزواج أكثر من اهتمامه بأي عقد آخر؛ لأنه أقرب إلى العبادة منه إلى العادة. وما يطالب به من زواج الأصدقاء مع وقف آثار الزواج من حيث الإنجاب والنفقة والسكنى؛ يتعارض مع المقصد الأصلي للزواج وهو بقاء النسل والمحافظة على النفس وإعفافها، ويتعارض كذلك مع التشريع الإلهي لعقد الزواج والأهداف والمقاصد المرجوة منه، ويعرض هذا الميثاق الغليظ للامتهان والاستهتار.
بينما يؤكد الدكتور "إسماعيل الدفتار" أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر، أن رأي الشيخ الزنداني يسعى لتجنب الانحرافات سواء أكانت نفسية أو سلوكية.. والأصل في الزواج هو السكن والاستقرار، لذلك يمكن العمل به ما دام موافقًا للتربية. والزنداني يصر على تحقق شروط العقد بأكمله ما عدا السكن وهو ليس شرطًا.. وإن كان لا شك أن عدم وجود سكن يؤدي في المستقبل إلى تشتيت الأسرة وتوزيع العواطف ولكنه يكون علاجا مؤقتا يجعل الزوجين يسعيان لتوفير سكن. وأعتقد أن التيسير على الشباب يكون حله عدم المغالاة في المهور والتأسيس للمنزل.
للكاتبة ألفت عبد السلام
منقووووووووووووووول
لأن فتوى الشيخ الزنداني كانت تخص المقيمين في دول الكفر , لصعوبة قوانين الزواج لصغار السن , ولكثرة المفاسد والفتن ….
وبالذات الفتوى صدرت في هولندا !
والفتوى ليست عامة , ولا تضم البلاد العربية …
وأعجب من كاتبة الموضوع ألفت عبد السلام , التي لم تذكر ذلك وتغافلته !!!
ترى ما الغرض من إغفال هذه النقطة المهمة جدا !
ولو تم الكشف عن شاب مسلم يعيش مع فتاة مسلمة تحت رباط الزواج وهي لم تبلغ الـ 18 , تؤخذ وتلقى لدى أسرة سويدية كافرة , ويمنع اهلها من رؤيتها , ويعاقب زوجها بالسجن !!!
يعني قانون خصيصا وضع لمنع زواج المسلمين , ليفسدوا … وينحلوا … ويندمجوا بالمجتمع الكافر.