فتوى جامعة الانبار بتحريم شراب ماء الشعير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
ضمن ما طرأ على مجتمعنا العراقي بعد الاجتياح الأجنبي لوطننا الحبيب استيراد نوع من أنواع المسكرات يروج له تحت تسمية شرعية افتراء وتزويراً وهي ما يسمى (بالبيرة الإسلامية) ولما كانت هذه نازلة جديدة في مجتمعنا ولا بد للنوازل من أحكام يتحتم على أهل التخصص بيانها ولما كانت بعض الأحكام الشرعية تعتمد على حقائق تثبتها العلوم الأخرى ، ولما لموضوع المسكرات من تعلق مباشر بعلم الطب ومختبرات التحليل ، قامت كلية العلوم الإسلامية في جامعة الانبار بالاشتراك مع كلية الطب فيها بمتابعة الموضوع لجلاء أمره والوقوف على حقيقته ليتسنى بعد ذلك لأصحاب الاختصاص الشرعي من قول كلمتهم وبيان حكم الشرع في هذه المسألة
ومن ابرز الأعمال التي قمنا بها ما يأتي:-
أولا- اخذ عينات لكل أنواع هذا الشراب الموجودة في السوق العراقية ومن شتى مناشئها وإخضاعها للتحليل ألمختبري في أكثر من مختبر في العراق بل ولزيادة التوثق والاطمئنان ارتحل بعض أعضاء اللجنة إلى سوريا واجروا في بعض مختبراتها تحليلات لهذا الشراب فأجمعت كل هذه المختبرات على وجود نسبة من الكحول ( الاسكار ) في كل هذه الأنواع بل قد تصل في بعضها إلى ما يساوي نسبة الكحول الموجودة في البيرة العادية المصنعة في بريطانيا وغيرها .
ثانيا- تتبعت اللجنة كل ما نسب الى بعض الفقهاء من أقوال بهذا الصدد فتبين لها الأتي:-
أ- ليس هناك من أفتى بحلها على الإطلاق وإنما وردت ألفاظ موهمة نبينها في [ب]
ب- نسب إلى الشيخ بن باز– رحمه الله قوله ( إن كانت خالية من المسكر فهي حلال وان حوت شيئا من المسكر فهي حرام )
وهذا كلام فقهي صحيح . وبما إن التحليلات أثبتت احتواءها على المسكر فبصريح فتوى الشيخ تكون حراما.
جـ – نسب إلى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – قوله(البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال لأنها مفحوصة من قبل المسؤولين وخالية من الكحول تماما)
وهذه الفتوى كسابقتها – قرنت حلها بخلوها من الكحول تماما – وهذا يعني إن كان فيها كحول بأي نسبة كانت أصبحت حراما. وهذا ما أثبتته التحليلات.
د- إن علة تحريم الخمر هي ( الاسكار) كما قال ذلك فقهاؤنا (رحمهم الله) حيث قالوا في باب القياس – يقاس كل مسكر على الخمر – ولما ثبت من خلال التحليلات إن هذا الشراب مسكر فهذا يعني انه يأخذ حكم الخمر وهو التحريم .
هـ – إن تسمية هذا الشراب باسم البيرة فيه من مضاهاة قول الفسقة وأهل الغي شيء كثير وقد نهانا شرعنا عن مضاهاتهم والتقليد لهم ولو لم يكن بين المصطلحين ترابط لما أطلقه عليه .
و- إن مما يثير الدهشة والاستغراب هذا الاهتمام الكبير بهذا الشراب والالتزام به مع وجود أشربة لا حصر لها هي أنقى منه موقفا واظهر منه حكما فلم التمسك به والدفاع عنه ؟
من كل ما تقدم توصل المشاركون في البحث والمطلعون عليه من خلال الندوة المشتركة التي أقامتها كليتي العلوم الإسلامية والطب في جامعة الانبار وبحضور ممثلين عن رابطة علماء العراق فرع الانبار إلى تحريم شرب كافة أنواع هذا الشراب المسمى (البيرة الإسلامية).
ملاحظة: سوف ينشر بحث خاص بتفاصيل الموضوع لبيان الأساس الذي قامت عليه الفتوى والرد على الفتاوى السابقة بتحليل الشراب وتفنيدها في إحدى مجلات جامعة الانبار للعلم .
ضمن ما طرأ على مجتمعنا العراقي بعد الاجتياح الأجنبي لوطننا الحبيب استيراد نوع من أنواع المسكرات يروج له تحت تسمية شرعية افتراء وتزويراً وهي ما يسمى (بالبيرة الإسلامية) ولما كانت هذه نازلة جديدة في مجتمعنا ولا بد للنوازل من أحكام يتحتم على أهل التخصص بيانها ولما كانت بعض الأحكام الشرعية تعتمد على حقائق تثبتها العلوم الأخرى ، ولما لموضوع المسكرات من تعلق مباشر بعلم الطب ومختبرات التحليل ، قامت كلية العلوم الإسلامية في جامعة الانبار بالاشتراك مع كلية الطب فيها بمتابعة الموضوع لجلاء أمره والوقوف على حقيقته ليتسنى بعد ذلك لأصحاب الاختصاص الشرعي من قول كلمتهم وبيان حكم الشرع في هذه المسألة
ومن ابرز الأعمال التي قمنا بها ما يأتي:-
أولا- اخذ عينات لكل أنواع هذا الشراب الموجودة في السوق العراقية ومن شتى مناشئها وإخضاعها للتحليل ألمختبري في أكثر من مختبر في العراق بل ولزيادة التوثق والاطمئنان ارتحل بعض أعضاء اللجنة إلى سوريا واجروا في بعض مختبراتها تحليلات لهذا الشراب فأجمعت كل هذه المختبرات على وجود نسبة من الكحول ( الاسكار ) في كل هذه الأنواع بل قد تصل في بعضها إلى ما يساوي نسبة الكحول الموجودة في البيرة العادية المصنعة في بريطانيا وغيرها .
ثانيا- تتبعت اللجنة كل ما نسب الى بعض الفقهاء من أقوال بهذا الصدد فتبين لها الأتي:-
أ- ليس هناك من أفتى بحلها على الإطلاق وإنما وردت ألفاظ موهمة نبينها في [ب]
ب- نسب إلى الشيخ بن باز– رحمه الله قوله ( إن كانت خالية من المسكر فهي حلال وان حوت شيئا من المسكر فهي حرام )
وهذا كلام فقهي صحيح . وبما إن التحليلات أثبتت احتواءها على المسكر فبصريح فتوى الشيخ تكون حراما.
جـ – نسب إلى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – قوله(البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال لأنها مفحوصة من قبل المسؤولين وخالية من الكحول تماما)
وهذه الفتوى كسابقتها – قرنت حلها بخلوها من الكحول تماما – وهذا يعني إن كان فيها كحول بأي نسبة كانت أصبحت حراما. وهذا ما أثبتته التحليلات.
د- إن علة تحريم الخمر هي ( الاسكار) كما قال ذلك فقهاؤنا (رحمهم الله) حيث قالوا في باب القياس – يقاس كل مسكر على الخمر – ولما ثبت من خلال التحليلات إن هذا الشراب مسكر فهذا يعني انه يأخذ حكم الخمر وهو التحريم .
هـ – إن تسمية هذا الشراب باسم البيرة فيه من مضاهاة قول الفسقة وأهل الغي شيء كثير وقد نهانا شرعنا عن مضاهاتهم والتقليد لهم ولو لم يكن بين المصطلحين ترابط لما أطلقه عليه .
و- إن مما يثير الدهشة والاستغراب هذا الاهتمام الكبير بهذا الشراب والالتزام به مع وجود أشربة لا حصر لها هي أنقى منه موقفا واظهر منه حكما فلم التمسك به والدفاع عنه ؟
من كل ما تقدم توصل المشاركون في البحث والمطلعون عليه من خلال الندوة المشتركة التي أقامتها كليتي العلوم الإسلامية والطب في جامعة الانبار وبحضور ممثلين عن رابطة علماء العراق فرع الانبار إلى تحريم شرب كافة أنواع هذا الشراب المسمى (البيرة الإسلامية).
ملاحظة: سوف ينشر بحث خاص بتفاصيل الموضوع لبيان الأساس الذي قامت عليه الفتوى والرد على الفتاوى السابقة بتحليل الشراب وتفنيدها في إحدى مجلات جامعة الانبار للعلم .
وابعد الله عن المسلمين كافة الشر والضر
وفقك الله
بارك الله فيكم