جارتنا
التقيت بجارتناو قالتلي بانها في ازمة مالية لشراء عفش وطلبت مني ان اعيرها مبلغ
فتعدرت منها قلت لها لو كان عندي لتكاتبنا عند الموثق و نضعها في المحكمة لاثبات السلفة
ولكن اخوتى سبقوها للسلفة يعنى اقرضت اخوتي دراهمي لامورهم الخاصة واجلت مشاريعي الى المستقبل
كونها غير ضرورية و مال العائلة لاستطيع ان اعطيها منه لانه ترك للازمات العائلية و المشارع الكبرى العائلية
رغم انى استطيع ان عطيها المبلغ ولكن فيه مشاكل عائلية تمنعني من ان اعيرها
فنصحتها بقرض عقاري من البنك
المشكل زوجها يعارض الاقتراض لكون ديننا يحرم الربا و قلت لها له الحق في كل ما يقول
و المشكلة هي في الضيق مع اولادها وجميعهم مرضى فنصحتها بالقرض من باب" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "
و "السيئة تقابل السيئة و الحسنة تقابل 10درجات من الحسنات "
و بعدين تكفروا على الدنب بالصدقة على الفقراء والا العفش اضيع منهم ادا لم يخلصوا المبلغ في اليوم المحدد
والا سيلجاؤا للعيش في الشارع يعني بيت قصديري او يضيعوا الاولاد و يلجاؤا للسرقة و العياد بالله
و قلت لها حق ماسمعت في شاشة دينية عندنا
يسمح بقرض عقاري من البنك ان حتمت لم يكن لديكم مخرج والله هو الغفور الرحيم
و بعدها نصحتها ترى امام مسجد هي و زوجها لتتحقق من صحة ماقلته لها من نصيحة
ما الحكم في هذا ؟
السؤال
حيث إن البنك سيقوم بـدفع ثمن الشقة للمالك،
وسنقوم بعد ذلك بالتقسيط للبنك بالأسلوب المتفق عليه مع البنك،
علما بـأن الشقة ليست ملكا للبنك؟
الاجابة
حيث إن البنك إنما يتولى سداد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بعد ذلك بفائدة ربوية، وقد أحل الله البيع وحرم الربا،
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
{البقرة:278-279}،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وأما لو كان البنك يملك البيت أو يشتريه لنفسه أولاً ثم يبيعه بعد ذلك للآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراه به فلا حرج في ذلك لكونه بيع مرابحة أو بيع تقسيط إذا كان الثمن مقسطاً
وأما أن يقرض الثمن ويأخذ عليه فائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة
وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك
ومن وجد مسكناً يسكنه ولو بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه، قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة:
هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو
-أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها،
ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والله أعلم
واسال الله ان يكون الرد قريبا
كتبت بواسطة بنت النيل 4 
السؤال
حيث إن البنك سيقوم بـدفع ثمن الشقة للمالك،
وسنقوم بعد ذلك بالتقسيط للبنك بالأسلوب المتفق عليه مع البنك،
علما بـأن الشقة ليست ملكا للبنك؟
الاجابة
حيث إن البنك إنما يتولى سداد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بعد ذلك بفائدة ربوية، وقد أحل الله البيع وحرم الربا،
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
{البقرة:278-279}،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وأما لو كان البنك يملك البيت أو يشتريه لنفسه أولاً ثم يبيعه بعد ذلك للآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراه به فلا حرج في ذلك لكونه بيع مرابحة أو بيع تقسيط إذا كان الثمن مقسطاً
وأما أن يقرض الثمن ويأخذ عليه فائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة
وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك
ومن وجد مسكناً يسكنه ولو بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه، قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة:
هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو
-أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها،
ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والله أعلم
اعلم بان الربا حرام و لكم كل الحق و انا اصمم و اكرر الصدقة تكفر عن الدنب لاو هي ضرورة حتمية لا غير ولكن هده العائلة في هلاك يعني غدا او بعد غد يصبحون في الشارع يعني اخرتها هلاك الاولاد ثم ضياع الاولاد و فراق العائلة
وهم فقراء لا مدخول الا راتب الزوج و هو راتب ضعيف و عائلتها و احببها و المجتمع الجزائري لا يرحم واناني امام المال
و ديننا يقول يسرو ا ولا تعسرو و لا تؤدوا انفسكم لاتهلكة و مافيش بنك جزائري لايقرض بدون فائدة
هل بعد القرض يستطيعون دفع كفارة و الا البيت يضيع منهم و تضيع العائلة يعني يصدقون في ايام الرخاء مقابل تلك الفائدة الربوية لانها كانت من عزم الامور نعم الجزائر بلد مسلم ولكن لايعيش المسلم الجزائري وحدوا يعني بلد مختلط فيه مسلمين و غير مسلمين شكرا
كما اعلم انا الاجدادي كانوا يصدقون على الفقراء للتكفير عن الدنب كالربا يعني في الضيق لا مخرج يعني مجتمعنا الجزائر مختلف عن المجتمع الخليجي او السعودي هل يجوز الكفارة في حالة مثل هده الحالة الربوية لانقاد عائلة متواضعة و هي قد تضيع و ليس لها مخرج ديننا في حالة الضيق لا يدفعنا اى التهلكة و الضياع