السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أن من أصول عقيدة أهل السنة و الجماعة التفريق بين المقولة و القائل في مسألة التكفير
لأن تكفير الواحد المعين و الحكم بتخليده في النار و إخراجه من ملة الإسلام موقوف على ثبوت شروط التكفير و انتفاء موانعه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه و يقال : من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . اهـ .
المصدر : كتاب مجموع الفتاوى لأبن تيمية 23 / 345
فإذا تقرر ذلك فأعلم رحمك الله تعالى أن قولي شركيات الجفري فهو حكم على مقولاته و ليس ذات الرجل فالحكم عليه يلزمه توفر الشروط و انتفاء الموانع و هذا ( أي تكفير المعين علي الجفري ) يكون لكبار العلماء
و أعلم أرشدك الله إلى طاعته أن قولي شركيات الجفري في مشاركاتي في المنتديات ليس حكما على المعين وهو الجفري بل على مقولاته إقتدآء بالعلماء
فقد حكم علماء التوحيد و السنة على مثل هذه المقولات بأنها من الشرك
و بهذا يتضح بطلان ما نسبه إلي أتباع الجفري من تكفير لداعية البدع علي الجفري فأنا لا أكفره حتى يحكم العلماء بكفره فإذا كفروه كفرناه .
اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبينا صلى الله عليه و سلم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته