أولًا: استعمال ما يمنع الحيض:
قوله: (استعمال ما يمنع حيضها جائزٌ بشرطين: (الأول: ألَّا يُخشى الضرر عليها، فإن خشي عليها الضرر من ذلك فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما﴾.
1-الحيض من فطرة المرأة، كما في الحديث: «إنه شيء كتبه الله على بنات آدم»، وكل ما يضاد الفطرة، أو يخالفها، أو يمنعها فهو حرام شرعًا؛ لقوله تعالى: {فِطْرَةَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ} (سورة الروم: الآية: 30).
2-لأن الحيض -كما هو معلوم- ، وقال أهل الطب: إنه دم فساد واحتباسه في بدن المرأة يؤدي إلى الإضرار بها، والإيذاء بها، وخلق الله تعالى أكمل وأحسن، وهو القائل: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (سورة التين: الآية 4).
قوله: (أن يكون ذلك أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه).
قوله: (فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة).
فالشيخ في آخر المسألة قرَّر عدم جواز استعمال ما يمنع الحيض إلا لحاجة.
ومثال الحاجة: من كانت مُتنسِّكة بحج أو عمرة، وهي ذات صحبة ورفقة، يُخشى أن تضيع عليها هذه الصحبة، وأن يدخل عليها العنت؛ لأن من النساء من تطول أيام حيضتها، فهذا يحبسها عن المناسك؛ وذلك:
1- لأن المفسدة الموجودة ها هنا في منع الحيض لا تكاد تُذكر، فهي ستستعمله لمدة شهر واحد، أو حيضة واحدة.
2- ولأن المصلحة المتحققة باستعمالها هاهنا مصلحة كبيرة جدًا، والمتقرَّر أصوليًا: متى غلبت المصلحةُ المفسدةَ تعيَّنَت المصلحة.
فرعٌ: استعمال ما يمنع الحيض في رمضان:
أ- أن الأصل الشرعي عدم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه.
ب- أن هذا من قبيل التوسُّع في الحاجة، مما يُهدِر معنى الحاجة.
ج- أنه ليس في معنى الحاجة أصلًا.
قوله: (وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً؛ الأول: ألَّا تتحايل به على إسقاط واجب، مثل: أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك).
ثانيًا: استعمال ما يجلب الحيض:
قوله: (الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة).
فالشيخ قيَّد الجواز بشرطٍ آخر، هو إذن الزوج؛ لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقَّه إلا برضاه، أو إن كانت مُطلَّقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَّجعة إن كان له رجعة.
———–
قوله: هو قول الشيخ بن عثيمين.
قلت: هو قول الشارح الشيخ حسن عبد الستير النعماني .
إن أصبت فهو من الله وان أخطأت فهو مني
Samya
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيكِ