اود ان اسال عن حكم من يقرض شيئ لشخص وبعد دلك يفاجئ بان الشخص اضاع حاجته , هل لصاحب الحاجة ان يطلب قيمتها?
والله شي صدق يقهر اذا ائتمنت شخص على شي عزيز عليك وتجيه تلقاه يقولك والله ضاعت
فيااختي من رائيي اذا كانت حاجه غاليه على قلبك حلفيها باالله انها فعلا ضايعه وقولي لها تحملي نتيجة اهمالك
وعوضيني عنها لابد من التعويض واذا رفضت احتسبيها عند الله واعرفي انها ليست صديقه صدوق انما استغلاليه
وحسود تريد كل شي لها ونصيحتي لك يااختي لاتثقي باي احد الاباالله عزوجل فان كان لديك سر خزنيه في قلبك
ولاتسرديه لااحد ولاتعطي اي احد امانه تخصك واعتبري هذا درس وعبره لك والله يعوضك
واشكرك اختي مرة اخرى واتمنى من العلي القدير ان يرزقك ما تطمحين اليه
( العارية = الشيء المستعار)
يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ؛ ليردها سليمة إلى صاحبها ؛ لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ؛ فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ) ، فدلت النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية , لأن المستعير مؤتمن عليها , ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف ؛ فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ؛ لأن صاحبها لم يأذن له في ذلك وقد قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .
فإن استعمالها في غير ما استعيرت له فتلفت ؛ وجب عليه ضمانها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة , وصححه الحاكم ؛ فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه .
وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير ؛ لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون , فهو غير مضمون .
هذا وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له , فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعدى ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) , وذلك مثل لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة , وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ؛ لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ؛ لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة
على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ؛ لأنها أمانة عنده , ولأن صاحبها أحسن , و ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ؟ .
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان
للاطلاع على الفتوى كاملة :
http://www.islam-qa.com/index.php?re…ara&txt=ط§ط³طھط¹ط§ط±
اختلف الفقهاء في ضمان العارية تبعاً لاختلافهم في تفسير قول النبي – صلى الله عليه و سلم – لصفوان بن أمية " بل عارية مضمونة ".
1- المشهور عند الحنابلة: أنه يضمنها و لو بغير تعد ولا تفريط.
و ذلك بناء علىتفسيرهم للفظة " مضمونة " على أنها صفة كاشفة لحقيقة العارية. وكأن النبي – صلى الله عليه و سلم – قصد القول: آخذها عارية ومن شأن العارية أنها مضمونة. وقد مشى المؤلف على المشهور من قول الحنابلة فقال: العارية مضمونة ولو لم يتعد فيها المستعير.
و يؤيدهم حديث " على اليد ما أخذت حتى تأديها ". ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة السند, ففي سنده مقال.
2- ذهب الحنابلة في رواية لهم وافقهم عليها ابن تيمية وابن القيم: أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
و ذلك بناء على تفسير لفظة " مضمونة " على أنها صفة مقيدة ومخصصة. وكأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قصد: استعيرها منك على أنها عارية وأشترط على نفسي ضمانها على أي حال. فالنبي – صلى الله عليه وسلم – هو الذي شرط الضمان على نفسه ليطمئن صفوان أنه سيردها إليه.
و يؤيدهم أن للحديث رواية أخرى بلفظ " بل عارية مؤداة ".
كما يؤيدهم أن صفوان لم يكن يسأل عن تلفها بل كان يسأل عن كيفية أخذها: أهي أخذ غصب أم أخذ رد ؟
و الذي يظهر أن هذا هو القول الراجح في المسألة.