الوثيقة البديلة 2024.

-تقلل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية من أهمية الدور الهام الذى يلعبه الأبوين والعائلات ومقدمو الرعاية والمجتمعات فى ضمان تنشئة الأطفال فى بيئة آمنة ومستقرة وتغذوية. في التسعينات من القرن العشرين، أودت الصراعات المسلحة بحياة أكثر من مليوني طفل؛ وأصيب أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد بعاهات مستديمة أو بإصابات خطيرة. ومع نهاية العقد أصبح حوالى 20 مليون طفل معاقين أو لاجئين، ويتعرض أكثر من 100 مليون طفل لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وملايين الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار فيهم والاستغلال الجنسى لهم. ويشكل العنف العائلي ضد النساء والأطفال مشكلة خطيرة في كافة أنحاء العالم.

للأطفال الحق في أن تتم حمايتهم من مثل ذلك الأذى والإهمال، والاستغلال والعنف، ويجب أن تتأكد المجتمعات من عدم قبول أى شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، ولذلك قررنا القيام بما يلى:
ط حماية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة، والإهمال، والاستغلال والعنف.
ط حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة (إضافة: والاحتلال الأجنبي) والتهجير الإجبارى والتأكد من الالتزام بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.
ط حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسى وكافة أشكال الاتجار فيهم.
ط القضاء فورا على أسوأ أشكال عمالة الأطفال كما تم تعريفها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182.

ولتحقيق الأهداف السابقة سنقوم بتنفيذ الاستراتيجيات والإجراءات التالية:

1. تعزيز/ تقوية حماية الأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، بما في ذلك القيام بالمراقبة المنتظمة لانتهاكات حقوقهم.
2. ضمان أن الموضوعات المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال تنعكس بالكامل في جداول أعمال عمليات السلام في اتفاقيات السلام، وأنها تدخل ضمن العمليات السلمية للأمم المتحدة.
3. القضاء على تجنيد الأطفال والتأكد من عدم تورط الأطفال في الأعمال العدائية (إضافة: إلا في حالة الدفاع عن النفس والنضال ضد الظلم) ووضع برامج ملائمة لنزع السلاح، وتسريح الجيش، وإعادة التكامل، بهدف تسريح الأطفال المجندين فورا.
4. استبعاد جرائم الحرب ضد الأطفال من أحكام وتشريعات الحصانة، والتأكد من التصدي لسوء معاملة الأطفال وسوء المعاملة من الأطفال في أى مكان يوجد به آليات تسعى لتحقيق العدالة وتسعى خلف الحقيقة بعد النزاعات.
5. تقديم تدريب وتوعية ملائمة عن حقوق الأطفال وحمايتهم لجميع المدنيين، والأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المشتركين في عمليات حفظ السلام.
6. القضاء على تدفق الأسلحة الصغيرة والقضاء على التهديدات المتمثلة في الألغام الأرضية، والقنابل التي لم تنفجر، وغيرها من المواد الحربية التي يقع الأطفال ضحية لها.
7. حماية الأطفال اللاجئين، والأطفال بدون صحبة الذين يسعون للحصول على ملجأ، والأطفال المهجرون داخليا، وتقديم الدعم لبرامج الإعادة للوطن التطوعية، والتكامل محليا وإعادة الاستيطان، متى أمكن ذلك.
8. ضمان الوصول للأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة بصورة مأمونة وبدون عوائق والتركيز بصورة خاصة على التعليم وجمع شمل العائلات.
9. تقييم ومراقبة آثار العقوبات المفروضة على الأطفال، مع إجراء إعفاءات إنسانية تركز على الأطفال تكون لها إرشادات واضحة لتطبيقها لمواجهة الآثار العكسية المحتملة للعقوبات.
10. القضاء على تشغيل الأطفال
11. وضع وتنفيذ برامج فعالة محددة زمنيًا للقضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال من خلال الوقاية والحماية والتأهيل، مع التشديد خاصة على التعليم الأساسي الجيد للجميع بوصفه استراتيجية أساسية .
12. اتخاذ تدابير فعلية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل من المحتمل أن ينطوي على مخاطر أو يحول دول تعليمهم، أو يكون مضرًا لصحتهم، أو نمائهم الجسدي أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي.
13. تحسين ظروف المعيشة والعمل بالنسبة للأطفال الذين يعملون وذلك عن طريق تشجيع التعليم الأساسي الجيد والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر ومساعدة أسر الأطفال العاملين، بتمكينها من فرص العمالة وتوليد الدخل.
14. تعزيز جمع وتحليل ونشر البيانات المفصَّلة حسب نوع الجنس بشأن تشغيل الأطفال، وذلك لرفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات لعملية تقرير السياسات وتوجيه الإجراءات صوب معالجة أسبابه الجذرية.
15. تشجيع التوعية بحقوق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، وتعبئة الشركاء في عملية القضاء على تشغيل الأطفال.
16. إدراج الإجراءات الرامية إلى مكافحة تشغيل الأطفال في الجهود الوطنية للحد من الفقر وتحقيق التنمية، ولا سيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمالة والحماية الاجتماعية.
17. القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال
18. رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية الإيذاء الجنسي للأطفال واستغلالهم والاتجار بهم، وما يترتب عن ذلك من نتائج ضارة.
19. الاستعانة بالقطاع الخاص، بما في ذلك صناعة السياحة، ووسائط الإعلام لتقديم الدعم من أجل حملة لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم.
20. تحديد ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم.
21. كفالة سلامة ضحايا الاتجار والاستغلال وتوفير الدعم من أجل تأهيلهم وإعادة إدماجهم.
22. اتخاذ إجراءات وطنية ودولية متضافرة لتجريم بيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا وإيذائهم والاتجار بهم، والمعاقبة على ذلك.
23. رصد وتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن الاتجار بالأطفال عبر الحدود؛ وتعزيز قدرة موظفي الحدود وموظفي إنفاذ القوانين على وقف الاتجار وتزويدهم بالتدريب أو تعزيز التدريب المقدم لهم من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والأطفال.
24. اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي، لمكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات، مثل الإنترنت، لأغراض بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدامهم في إنتاج المطبوعة الخليعة، وغير ذلك من الأغراض التجارية وأشكال العنف الأخرى التي تستهدف الأطفال والمراهقين.

لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أثر مدمر على الأطفال وعلى القائمين بشؤونهم. ويشمل ذلك 13 مليون طفل تيتَّموا بسب الإيدز، وزهاء 600000 رضيع يصابون به كل عام عن طريق انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وملايين الشباب المصابين بالفيروس، الذي يعيشون حاملين وصمته ولا يملكون السبيل إلى الإرشاد المناسب والرعاية والدعم الكافيين.

ولمكافحة الأثر المدمر لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على الأطفال، نعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة، على النحو المتفق عليه في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والتشديد خاصة على الأهداف والالتزامات التالية المتفق عليها:

(أ) القيام، بحلول عام 2024، بتحديد مواعيد وطنية لتحقيق هدف وقاية الجميع المتفق عليه دوليًا المتمثل في خفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الشباب والنساء بين 15 و 24 عامًا من العمر بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2024 في معظم البلدان المتأثرة، وبنسبة 25 في المائة على صعيد العالم بحلول عام 2024؛

(ب) القيام، بحلول عام 2024، بخفض عدد الرضع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 20 في المائة، بحلول عام 2024، ثم بنسبة 50 في المائة وذلك عن طريق كفالة حصول 80 في المائة من الحوامل المتلقيات للرعاية قبل الولادة على المعلومات والمشورة وغير ذلك من خدمات الوقاية من الفيروس، وزيادة توافر العلاج الفعال للحد من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وجعله في متناول النساء والمواليد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك عن طريق التدخلات الفعالة لفائدة المصابات بالفيروس، بما فيها المشورة والاختبار بشكل طوعي ويراعى خصوصيات الشخص، والحصول على العلاج، ولا سيما مضادات فيروسات النسخ العكسي، عند الاقتضاء، وبدائل لبن الأم، وتقديم الرعاية المتواصلة؛

(ج) القيام، بحلول عام 2024، بوضع سياسات واستراتيجيات وطنية وتنفيذها بحلول عام 2024، بهدف بناء وتعزيز القدرات الحكومية والأسرية والمجتمعية على تهيئة بيئة داعمة لليتامى والبنات والأولاد المصابين والمتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك عن طريق تقديم المشورة المناسبة والدعم النفسي؛ وكفالة قيدهم في المدارس وحصولهم على المأوى والتغذية الجيدة والخدمات الصحية والاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛ وحماية الأطفال اليتامى وضعاف الحال من جميع أشكال الإيذاء والعنف والاستغلال والتمييز والاتجار وفقدان الإرث.

ولتحقيق هذه الأهداف، سننفذ الاستراتيجيات والإجراءات التالية:
القيام، بحلول عام 2024، بكفالة وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط تمويل وطنية متعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كفيلة بمعالجة هذا الوباء بشكل صريح؛ والتصدي للوصم والصمت والإنكار؛ وتناول أبعاد الوباء الجنسانية(استبدال:جنس بـ نوع ) والقائمة على أساس العمر؛ والقضاء على التمييز والتهميش؛ وإقامة الشراكات مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية والمشاركة التامة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأفراد الفئات الضعيفة وأكثر الناس عرضة للخطر، ولا سيما النساء وصغار السن؛

القيام، بحلول عام 2024، بكفالة حصول 95 في المائة على الأقل من الشباب والنساء بين 15 و 24 عامًا من العمر على المعلومات والتثقيف، بما في ذلك التثقيف عن طريق الأقران، والتثقيف الموجه للشباب تحديدًا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية(إضافة:بما في ذلك التوعية بثقافة العفة) (حذف: والخدمات اللازمة لتنمية المعارف الحياتية الضرورية)، والخدمات اللازمة لتنمية المعارف الحياتية الضرورية للحد من تعرضهم للإصابة بالفيروس، وذلك في إطار شراكة تامة مع الشباب والوالدين والأسر والقائمين بالتثقيف ومقدمي الرعاية الصحية؛
القيام، بحلول عام 2024، بوضع استراتيجيات شاملة في مجال الرعاية، وإحراز تقدم هام في تنفيذها بغية تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية، بما فيها المقدمة من القطاع غير الرسمي، ونظم للرعاية الصحية بغية توفير ورصد العلاج المقدم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأطفال، ودعم المتضررين من هذا الفيروس، من أفراد وأسر ومجتمعات محلية؛ وتحسين فعالية نُظم الإمداد، وخطط التمويل وآليات الإحالة اللازمة ليتسنى الحصول بأسعار معقولة، على الأدوية، بما فيها مضادات فيروسات النسخ العكسي، وسبل التشخيص وما يتصل بها من تكنولوجيات، والرعاية الجيدة، الطبية منها والنفسية والرامية إلى تخفيف الألم.

القيام، بحلول عام 2024، بتنفيذ تدابير لزيادة قدرة النساء المراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك أساسًا عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية( حذف:بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ) بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وعن طريق التثقيف الوقائي الذي يشجع المساواة بين الجنسين(استبدال: المساواة بين الجنسين بـ نشر العفة ) ضمن إطار يراعي الخصائص الثقافية والفوارق بين الجنسين(حذف: الجنسين).

القيام، بحلول عام 2024، بوضع و/أو تعزيز الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعترف بأهمية الأسرة في الحد من شدة التعرض، وذلك بأمور شتى منها تثقيف وإرشاد الأطفال ومراعاة العوامل الثقافية والدينية والأخلاقية للحد من تعرض الأطفال والشباب، وعن طريق كفالة حصول الفتيات والفتيان على التعليم الابتدائي والثانوي، وإدراج التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المقررات الدراسية للمراهقين؛ وكفالة بيئة آمنة ومأمونة، ولا سيما للفتيات؛ (حذف: ونشر معلومات جيدة ملائمة للشباب وخدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الجنسية؛ وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والجنسية) ونشر معلومات جيدة ملائمة للشباب وخدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الجنسية؛ وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والجنسية؛ وإشراك الأسر والشباب قدر الإمكان، في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية والرعاية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

حث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المانحة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص على القيام فعلاً بتكملة البرامج الوطنية عن طريق برامج للدعم موجهة للأطفال اليتامى أو الذين ضعفت حالهم بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناطق المتضررة داخل البلدان المعرضة، وتقديم المساعدة الخاصة المباشرة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

القيام، بحلول عام 2024، بوضع واستهلال تنفيذ استراتيجيات وطنية تُدرج عناصر التوعية والوقاية والرعاية والعلاج المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامج أو إجراءات الاستجابة في حالات الطوارئ، مع التسليم بأن الذين يتزعزع استقرارهم من جراء الصراع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليًا، وبخاصة النساء والأطفال، أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، كما تدرج في برامج المساعدة الدولية حسب الاقتضاء، عناصر متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

إن تحقيق الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية الجيدة، ومكافحة الأمراض المعدية(إضافة: مع تعزيز قيم الأسرة )، وتوفير التعليم الجيد وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف والصراعات المسلحة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي أهداف قابلة للتحقيق ومن الواضح أنها في متناول المجتمع العالمي.
والمسؤولية الأساسية عن كفالة بيئة مساعدة تنطوي على حماية وتعزيز حقوق كل طفل ورفاهة تقع على عاتق كل بلد، مع التسليم بضرورة توافر موارد ومساعدة دولية جديدة وإضافية لهذا الغرض.

ويدر الاستثمار في الطفل أرباحًا تفوق كل تصور إذا كان على المدى المتوسط أو البعيد. ويعتبر هذا الاستثمار أساسيًا لقيام مجتمع عادل يحترم حقوق الطفل واقتصاد قوى وعالم خال من الفقر.

وسوف يقتضي تنفيذ خطة العمل هذه رصد موارد بشرية ومالية ومادية إضافة هامة، على الصعيدين الوطني والدولي في إطار تعاون دولي معزز، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لكفالة إعمال حقوق جميع الأطفال وضمان رفاههم.

وبناء عليه، تقرر العمل، في جملة أمور، على تحقيق الأهداف والإجراءات الشاملة التالية لتعبئة الموارد اللازمة للأطفال(إضافة: بدون التدخل في سيادة البلدان ) :
(أ) حث البلدان المتقدمة النمو التي لم تفعل ذلك بعد على العمل من أجل تحقيق أهداف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية العامة وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموًا في أقرب وقت ممكن؛
(ب) توفير التمويل الكامل اللازم للتنفيذ السريع والفعال للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وشطب جميع الديون الرسمية الثنائية لتلك البلدان مقابل تعهدها تعهدًا واضحًا باتخاذ تدابير للحد من الفقر؛
(ج) العمل من أجل اعتماد وتنفيذ سياسة تيسر دخول البلدان النامية أسواق البلدان المتقدمة النمو، بما في ذلك ضمان دخول جميع منتجات أقل البلدان نموًا إليها دون رسوم أو حصص؛
(د) تعبئة موارد جديدة وموارد إضافية ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الحد من الفوارق داخل البلدان وفيما بينها وكفالة استخدام الموارد الموجودة استخدامًا فعالاً وسليمًا. والعمل كذلك على كفالة حماية النفقات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال وإعطائها الأولوية خلال الأزمات الاقتصادية والمالية القصيرة والطويلة الأمد؛
(هـ) استكشاف سبل جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة، بوسائل منها الحد من النفقات العسكرية المفرطة ومن تجارة الأسلحة والاستثمار في إنتاج واقتناء الأسلحة، بما في ذلك النفقات العسكرية العالمية، مع مراعاة المقتضيات الأمنية القومية؛
(و) تشجيع البلدان المانحة والبلدان المتلقية على العمل، وفق الاتفاق والالتزام المتبادل بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة 20/20 تنفيذًا كاملاً بما يتمشى مع وثيقتَي توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في أوسلو وهانوي لكفالة استفادة الجميع من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وسنعطي أولوية الاهتمام لتلبية احتياجات أضعف الأطفال في العالم الذين يعيشون في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموًا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما سنولي اهتمامًا خاصًا لاحتياجات البلدان النامية غير الساحلية (إضافة: البلدان المحتلة) والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعمها في مساعيها نحو تحسين رفاه الأطفال وحماية حقوقهم.
وسنعمل على تعزيز التعاون التقني بين البلدان لتبادل التجارب والاستراتيجيات الإيجابية في تنفيذ خطة العمل هذه.
ونلتزم بتعبئة الموارد اللازمة للأطفال بحيث يعطي القطاع الاجتماعي الأولوية على النفقات العسكرية.
ويستوجب إعمال حقوق الأطفال وكفالة رفاههم إقامة شراكات جديدة مع المجتمع المدني، بما في ذلك مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووضع ترتيبات مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد العامة والخاصة على السواء.
وندعو القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولية اجتماعية أكبر وتقييم أثر سياساته وممارساته على الأطفال وإتاحة فوائد البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا الطبية وإغناء الأغذية وحماية البيئة والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية لجميع الأطفال، ولا سيما لأحوجهم.
ونطلب إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتعاون تعاونًا تامًا وندعو مؤسسات بريتون وودز والوكالات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومطردة وإيلاء الأولوية لتحقيق أهداف خطة العمل هذه.

( إجراءات المتابعة والرصد):
تيسيرًا لتنفيذ الإجراءات المتعهد بها في هذه الوثيقة سنقوم بحلول نهاية عام 2024 بوضع خطط عمل وطنية وكذلك إقليمية، عند الاقتضاء، تتضمن مجموعة من المقاصد والأهداف المحددة زمنيًا والقابلة للقياس، وذلك على أساس خطة العمل هذه واتفاقية حقوق الطفل على أن تكيَّف وفقًا للحالات المحددة في كل بلد. لذا سنعمل على تعزيز قدرتنا على التخطيط الوطني وكفالة توفير ما يلزم من تنسيق وتنفيذ وتمويل.

وسنجعل هذه الأهداف المتعلقة بالطفل جزءًا لا يتجزأ من السياسات التي تتبعها حكومتنا الوطنية وكذلك من البرامج الإنمائية الوطنية ودون الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر والنُّهج المتبعة على نطاق القطاعات وغير ذلك من الخطط الإنمائية ذات الصلة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني ومن بينها الأطفال أنفسهم.

وسنكفل إجراء رصد كامل ومنتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف والغايات الواردة في خطة العمل وغير ذلك من الأهداف الإنمائية الدولية ذات الصلة وإعمال حقوق الطفل(إضافة: بدون التدخل في سيادة الدول والشئون الداخلية لها) وإيلاء الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني اهتمامًا خاصًا، وسنعمل تبعًا لذلك على تعزيز قدراتنا الإحصائية الوطنية على جمع وتحليل وتصنيف البيانات بما في ذلك بحسب الجنس والعمر وسائر التفاوت ذات الصلة. كما سنعزز التعاون الدولي دعمًا للجهود الرامية إلى بناء القدرات الإحصائية، ومن أجل بناء قدرات المجتمعات المحلية على الرصد الذاتي والتخطيط.

وسنجري استعراضات دورية للتقدم المحرز على المستويين الوطني ودون الوطني من أجل تخطي العوائق وتعجيل الإجراءات بفاعلية أكبر، أما على الصعيد الإقليمي فستُستخدم هذه الاستعراضات لتبادل أفضل الممارسات المتبعة وتعزيز الشراكات وتعجيل التقدم ولذلك:
(أ) نحث الدول الأطراف على أن تضمِّن تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ خطة العمل هذه وندعو اللجنة إلى أن تضمِّن استعراضها للتقارير الوطنية تحليلاً لهذه التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالأطفال. وبغية تمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤوليتها، سنقوم بتعزيزها وكفالة توفير ما يلزمها من موارد ودعم؛
(ب) ندعو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بوصفها الوكالة العالمية الرائدة المعنية بالأطفال، إلى أن تواصل، بالتعاون مع الهيئات والوكالات والآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز والهيئات الأخرى المتعددة الأطراف فضلاً عن المجتمع المدني ومن ضمنه الأطفال، القيام دوريًا بإعداد ونشر معلومات بشأن الإجراءات التي يتخذها كل من البلدان والمجتمع الدولي دعمًا لأهداف خطة العمل، بما في ذلك نماذج لأفضل الممارسات؛
(ج) نطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام تقارير إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ويدرج في تقاريره السنوية المقدمة إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، أوجه التقدم المحرز في سبيل حماية الأطفال من الآثار المترتبة على الصراعات المسلحة على نحو ما تنص عليه خطة العمل.

– ونلتزم بموجب هذا بألا نألو جهدًا في سبيل تهيئة عالم يليق بالأطفال، وذلك بالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي وبالاسترشاد بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبمبدأ الأولوية للأطفال. وسنقود، بالتضامن مع طائفة واسعة من الشركاء، حركة عالمية من أجل الطفل تولد زخمًا من أجل التغيير لا يمكن إيقافه. وإننا إذ نتعهد بهذا رسميًا فإننا على ثقة من أن إعمالنا لحقوق الطفل إنما هو خدمة لمصالح البشرية جمعاء.
_________