الوسم: الفضية

يمنع وزضع صور تحتوي على روابط مواقع اخرى

الاكسورات فضية

يارك الله فيكِ

كنحس انهم اصالة كبيييييرة حاملاها في ايدي

في السابق، كنت أسمع دائماً عن الامتناع عن مزج الاكسسوارات الفضية و الذهبيه. ولكن هذه موضة قديمة. فتجدين الان في مجلات الأزياء العالمية، ترتدي العارضة خليط من الإكسسوارات الذهبيه و الفضية معاً. في الحقيقه، اخذ الكثير من مصممي المجوهرات فكرة دمج لوني الذهبي و الفضي معاً في نفس الاسوارة أو نفس العقد.. هذه هي موضة هذه الأيام فلا تقلقلي.. ارتديها معاً بثقه..مهما كان لون بشرتك
هل شاهدتي مجموعة خواتم كارتيه مع موضة هذا الدمج في الألوان؟

اقرأي المزيد عن مواضيع الاكسسوارات في موقع ليب بيري

حكم البطاقة الذهبية والفضية

الفتوى رقم ( 17611 ) :

يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا ، صادرة من البنك . . . وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ) ريالا ، وإذا كانت فضية ( 245 ) ريالا ، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة ( فيزا ) للاستفادة منها كاشتراك سنوي .

طريقة استعمال هذه البطاقة : أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ( سلفة ) ، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما ، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب ( السلفة ) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من ( السلفة ) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ( 1.95 ) ، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ( 3.5 ) ريال عن كل ( 100 ) ريال تسحب منهم أو يأخذون ( 45 ) ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي .
ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا ، وتكون سلفة عليه للبنك ، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ( 1.95 ) .

فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .

الجواب : إذا كان حال بطاقة ( سامبا فيزا ) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم ، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر : ( إما أن تقضي وإما أن تربي ) ؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتوى رقم ( 17289 ) :

أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية ، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه ؛ لأنه مما كثر الخوض فيه ، وأخذ به كثير من الناس ، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات . ونص السؤال :

ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية ؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات ، والفائدة منها بالنسبة للمواطن : أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة ، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض ، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير ، وكلما تأخر كلما زادت النسبة ، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة ، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك ، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة . فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين ؟

الجواب : البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية ، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها ؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا ، وهذا ربا محرم ، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء اللجنة الدائمة للأفتاء :

1- الرئيس : عبد العزيز بن باز .

2- نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .

3- عضو : صالح الفوزان .

4- عضو : عبد الله بن غديان .

5- عضو : بكر أبو زيد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع : فتاوى اللجنة الدائمة جمع الشيخ أحمد الدويش 13 / 524-527 .