زعم بعض من لا علم له في القراءات ولم يمهر فيها بأنها غير متواترة، لأنها منقولة بأسانيد آحاد، ولا يستطيع أحد أن يثبت تواترها، والبعض أثبت التواتر في القراءات السبع ونفاه عن القراءات الثلاث المتممة للعشر.
الجواب:
التواتر: هو أن ينقل الكلام جماعة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه.
وهذا المعنى متحقق في القراءات العشر إذ رواها عدد كبير من الصحابة، ورواها عنهم التابعون ومن تبعهم. ولم تخل الأمة في عصر من العصور ولا في مصر من الأمصار عن جم غفير ينقل القراءات ويرويها بالإسناد المتصل.
وأما الطعن في تواتر القراءات الثلاث: فمردود أيضاً لأنها لا تخرج عن القراءات السبع إلا في حروف يسيرة، وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله أسماء عدد من أئمة القراءة قرؤوا بالقراءات الثلاث من زمنه إلى أن وصل إلى الأئمة الثلاثة، وعددهم في كل طبقة لا يقل عن الحد الأعلى للتواتر. وأئمة القراءات الثلاث تلقوا القراءة عن أئمة القراءات السبع، فإذا تواترت السبع لزم من تواترها تواتر الثلاث.
ونسبة القراءات إلى الأئمة لا تعني أنه لم يرويها غيرهم، بل قد رواها كثيرون غيرهم، ولكنهم كانوا أبرز القراء وأكثرهم إتقاناً وملازمة للقراءة التي رويت عنهم مع الثقة والعدالة وحسن السيرة، ولذلك نسبت إليهم.
وبهذا يتبين لنا أن هذه الشبهة في غاية السقوط، والله تعالى أعلم.
الشبهة الثانية: مصدر اختلاف القراءات هو رسم المصحف:
وذلك أن خلو رسم المصحف من النقط والشكل بالإضافة إلى ما في رسم المصحف من حذف وزيادة وإبدال، هو الذي جعل القراء يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقرأ (فتبينوا) ومنهم من يقرأ (فتثبتوا) وغير ذلك..
الجواب:
هذه الشبهة الباطلة يكذبها الواقع، وذلك أن هناك كلمات كثيرة جداً لو كان المرجع في اختلاف القراءات إلى الرسم لاختلفوا فيها ولكنك تجدهم متفقين على قراءتها بوجه واحد رغم احتمال رسمها لأكثر من قراءة.
ولو تتبعنا أسانيد القراءات كلها لوجدناها تصل إلى رسول الله ، فكل قارئ يقرأ وفق ما تلقاه من شيخه حتى يصل الإسناد إلى رسول الله ، فمرجع الاختلاف إذاً ليس الاعتماد على الرسم وإنما على التلقي والمشافهة. ولما كتب عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئاً ليقرئ الناس، ولو جاز استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج أن يرسل مع كل مصحف قارئاً معلماً.
و لو كان خلو المصاحف من الشكل والنقاط هو السبب في تنوع القراءات واختلافها لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة قرآنًا، وواقع الأمر ليس كذلك، إذ إن القراءات القرآنية من جهة قبولها تنقسم إلى أقسام؛ فهناك القراءات مقبولة، وهناك القراءات المردودة، وهذا التقسيم الذي اعتمده أرباب هذا العلم يدلل على أن أي قراءة لا يُعتد بها، ولا تعتبر قرآنًا إلا إذا توفرت فيها شروط القبول الثلاثة.
غاية ما في الأمر أن خلو المصاحف من النقط والشكل سبباً معيناً للرسم لاستيعاب القراءات المختلفة في الكلمة والواحدة وليس موجباً لاختلاف القراءات أو مصدراً من مصادرها. والله تعالى أعلم.
الشبهة الثالثة: جواز القراءة بالمعنى:
يزعم أصحاب هذه الشبهة أنه يجوز استبدال لفظ مكان آخر في القرآن الكريم إذا كان يؤدي المعنى نفسه، مستدلين بما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرئ رجلاً إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وكان الرجل يقول طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر، قال نعم، قال فقل.
الجواب:
لو كانت القراءة بالمعنى حاصلة وجائزة لكان بين أيدينا اليوم مئات المصاحف.
ولذهب الإعجاز البياني من القرآن، إذ كل لفظ فيه مقدر في موضعه لا يمكن أن يسد لفظ آخر مسده.
وأما الأثر المروي عن ابن مسعود فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به، يقول القرطبي: ولاحجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال حرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريباً للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله تعالى وحكاية رسول الله ( ).
الشبهة الرابعة: تناقض القراءات:
زعم المستشرق جولد زيهر: وجود تناقض بين القراءات في المعنى، واستدل على ذلك بتناقض القراءتين في سورة الروم غُلِبت الروم بالبناء للمجهول و سيَغلبون بالبناء للمعلوم، والقراءة الثانية (غَلبت الروم) بالبناء للمعلوم (سيُغلبون) بالبناء للمجهول.
الجواب:
أن القراءة المتواترة في هذه الآية هي غُلبت الروم بالبناء للمجهول، أما القراءة الثانية فهي قراءة شاذة غير متواترة، وبالتالي لا تصلح لمعارضة القراءة الأولى ولا تعد قرآناً أصلاً. ولن يجد جولد زيهر ولا غيره من المغرضين ما يمكن أن يكون مثالاً لتعارض القراءات، وصدق الله تعالى إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء82].
ومن يرجع إلى كتب التفسير وكتب توجيه القراءات فسيرى ما في تلك القراءات من إعجاز.
الشبهة الخامسة: إقرار بعض الصحابة بوجود اللحن في كتابة المصحف:
يروى أن عثمان قال: (إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها) ، وقال ابن عباس في قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا [النور 27] إن الكاتب أخطأ والصواب حتى تستأذنوا، وعن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ والمقيمين الصلاة والمؤتون ويقول هو من لحن الكتاب، وأن عائشة قالت لعروة ابن الزبير عن قوله تعالى إن هذن لسحرن [طه 63] وعن قوله تعالى والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة [ النساء 162 ] وعن قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والصبئون [ المائدة 69]. فقالت يا بن أخي هذا من عمل الكتاب قد أخطئوا في الكتاب.
روي عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقال جئت أسألك عن آية في كتاب الله كيف كان رسول الله يقرؤها قالت أية آية؟ قال الذين يؤتون ما آتوا أو الذين يأتون ما أتوا. قالت أيهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قالت أيهما؟ قلت الذين يأتون ما أتوا.
فقالت أشهد أن رسول الله كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء (حرف).
والجواب على هذه الشبهة:
1- أن هذه الأخبار كلها لم تصح عمن نسبت إليهم، فهي ضعيفة لا تستحق أن يرد عليها ومعارضة بما ثبت بالتواتر في قراءة القرآن .
2- على فرض صحة الروايات المذكورة: فإن كلمة لحن تحمل على معنى (الوجه) أو اللهجة كما في حديث (اقرؤوا القرآن بلحون العرب) وليس على معنى الخطأ.
3- أن قول عائشة (الهجاء حرف) على فرض صحته هي بإسكان الراء وليس بتشديدها، فهي تريد أن تقول إن الهجاء أي رسم المصحف حرف من الأحرف السبعة.
4- أن هذه الرواية عم أم المؤمنين عائشة معارضة بما ورد من سؤالها عن هذا الموضع من سورة المؤمنون قد ورد في فيه حديث عائشة وسؤالها النبي عن معنى الآية: (أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال: (لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم)( ).
الشبهة السادسة: مخالفة بعض القراءات لقواعد العربية:
طعن عدد من علماء اللغة على بعض أوجه القراءات لمخالفتها المشهور من مذهبهم.
الجواب:
إن موافقة اللغة العربية ولو بوجه فصيح أو أفصح شرط من شروط القراءة المقبولة، فكون القراءة تخالف الوجه الأفصح في اللغة لا يعني أنها تخالف اللغة بالكلية، لأن اللغة واسعة فيها المشهور والضعيف والنادر والغريب، والأَولى بعلماء النحو أن يجعلوا القراءات المتواترة حجة على العربية وحاكمة عليها وأساساً لها. لا أن يجعلوا قواعد اللغة أساساً للقراءات.
والعجب كل العجب من بعض علماء النحو أنهم يثبتون لغة ببيت أو عبارة قد لا يعرف قائلها، ولا صدق ناقلها، ولا يثبتونها بالقراءات المتواترة التي نقلها أئمة القراءة.
وعِلم الله سبحانه محيط باللغات كلها، وقد اختار منها لغة العرب لتكون لغة كتابه، فقال عن القرآن بلسان عربي مبين فهل أحاط النحويون باللغة أكثر من إحاطة الله سبحانه بها حتى يقولوا هذا وجه لا يصح في اللغة مع أنه منقول بالتواتر؟ تعالى الله عن ذلك.
أرجو أن كل من يقرأ الموضوع الدعاء لي بظهر الغيب لأن من يدعي لأخيه المسلم في ظهر الغيب يقول له الملك ولك بالمثل.
ونحن بانتظار المزيد منكي أختاه في علم القراءات ،،،،، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
